02 avril 2011

ملائمة الدستورمع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من طرف المملكة

دسترة حماية المال العام
 ملائمة الدستورمع إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من طرف المملكة

تبني آلية ناجعة وتشاركية لإنجاح الاحكام الواردة في الإتفاقية بشان إستعادة الاصول،وتحديد إحتياجات الدولة من المساعدة الفنية وكذا تعزيز التعاون الدولي وتحسين إستجابة الحكومة لمواطنيها تعتمد على إشراك المجتمع المدني وعلى حصوله على المعلومات

الاخد بعين الإعتبار ان تكون آلية الإستعراض شاملة وتغطية المواد الإلزامية وغير الإلزامية وتتسم بالسمات التالية
تدعمها امانة زاخرة بالموارد،
تساعدها مجموعة من الخبراء المستقلين،
تعتمد على وسائل إستعراض مجربة ،شاملا ذالك إستعراض الأقران و الزيارات ،
تشاركية، تشرك منظمات المجتمع المدني والاطراف المعنية الاخرى،
تتسم بالشفافية،ممايتجلى في نشر تقاريروطنية بتوصيات،
تنفد بالتنسيق مع آليات الاستعراض الوطنية،
تمولها الميزانية اوالإشتراكات وتستكمل إحتياجاتها التمويلية،إذا اقتضت الضرورة من المساهمات الطوعية٠
تفعيل إلتزام الدولة بدعم مشاركة المجتمع المدني في جهوده الرامية لمكافحة الفساد والأخد بالإقترحات والمساهمات وكذا المدخلات التي يقدمها المجتمع المدني فيما تقوم به الدولة من مداولات (إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،المادة 13 ،القواعد الإجرائية،القاعدة 17 ،)

حث الدولة على البناء على افضل الممارسات الدولية في هذا المجال على النحو الذي اظهرته عمليات الإستعراض للإتفاقيات الاخرى لمكافحة الفساد (الإشارة هنا إلى المجلس الاروبي ،ومنظمة الدول الامريكية، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية) والتي تشترط جميعها الحصول على المدخلات من المجتمع المدني ونشر تقاريرالتقيم الوطنية،

Commentaires

Poster un commentaire

Rétroliens

URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=836618&pid=20790157

Liens vers des weblogs qui référencent ce message :